عندما تحل السيولة محل الإنتاجية: نظرة فاحصة على الأزمة الاقتصادية في ظل سياسة خفض الفائدة "الصقرية" للبنك الاحتياطي الفيدرالي

المؤلف: arndxt

الترجمة: Tim، PANews

عندما يمد الاحتياطي الفيدرالي مدة حيازة السندات الحكومية عمدًا لخفض العائدات طويلة الأجل (أي ما يُعرف بالتشغيل العكسي وQE2، QE3)، فإن ذلك يشير إلى أن الركود الاقتصادي والتسهيل الكمي سيصلان في الوقت نفسه.

تشبيه باول بقيادة السيارة في الضباب ليس مناسبًا فقط للاحتياطي الفيدرالي، بل هو أيضًا صورة حالية للاقتصاد العالمي. صانعو السياسات، الشركات والمستثمرون يسيرون في ضباب الرؤية تمامًا، يعتمدون على ردود فعل ظروف السيولة ويدفعهم المصلحة قصيرة الأجل للمضي قدمًا بصعوبة.

النظام السياسي الجديد يظهر سمات محدودة الرؤية، ضعف الثقة، وتشوهات مدفوعة بالسيولة.

1. خفض الفائدة على طريقة النسر من قبل الاحتياطي الفيدرالي

هذه المرة، تم خفض نطاق الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%-4.00%، وهو عملية “إدارة المخاطر”، وليس سياسة التيسير، بل هو بمثابة مساحة اختيار للمستقبل.

وسط معارضة من عضوين يعارضان الرأي، أرسل باول إشارة واضحة للسوق: تباطؤ في الوتيرة، والرؤية السياسية أصبحت غير موجودة تمامًا.

توقف الحكومة عن العمل أدى إلى انقطاع البيانات الاقتصادية، مما وضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع القيادة في الظلام، وأرسل باول رسالة واضحة للمضاربين: لا ضمان لخفض الفائدة في ديسمبر. ومع استيعاب السوق تدريجيًا لتحول الموقف من “اعتماد البيانات” إلى “حذر في ظل فراغ البيانات”، انخفض احتمال خفض الفائدة بشكل حاد، وتوجه منحنى العائد للأمام نحو التسوية.

2. لعبة السيولة لعام 2025

تكرار تدخل البنك المركزي أدى إلى تنظيم السلوك المضارب. الآن، السيولة وليس الإنتاجية هي التي تحدد أداء الأصول، وهذا الديناميكية ترفع التقييمات، مع تراجع الائتمان في الاقتصاد الحقيقي.

تمتد المناقشة إلى وعي حاد بالبنية المالية الحالية: تركيز الاستثمارات السلبية، الانعكاسية الخوارزمية، وهوس الخيارات بين المستثمرين الأفراد.

تسيطر تدفقات الأموال السلبية والتداول الكمي على السيولة؛ التقلبات الآن تعتمد على أوضاع المراكز، وليس على الأساسيات.

شراء المستثمرين الأفراد للخيارات الصاعدة يسبب ضغط غاما ويخلق تقلبات سعرية اصطناعية في قطاع “ميم”، بينما تتدفق الأموال المؤسسية بشكل متزايد نحو الأسهم الرائدة ذات النطاق الضيق.

يصف المذيع ذلك بـ"لعبة الجوع المالية": في هذا النظام، عدم المساواة الهيكلية وردود فعل السياسات تجبر المستثمرين الأفراد على تبني استراتيجيات مضاربة للبقاء.

3. توقعات 2026: موجة الإنفاق الرأسمالي والمخاطر

موجة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تعكس التحول الصناعي في نهاية دورة عمالقة التكنولوجيا: الآن مدعوم بالسيولة، لكن المستقبل سيكون حساسًا للرافعة المالية.

رغم أن أرباح الشركات لا تزال قوية، إلا أن الأساس يمر بتحول تاريخي: تتحول عمالقة التكنولوجيا من مصادر نقدية خفيفة إلى مشغلي بنية تحتية ذات أصول ثقيلة.

كانت بداية الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تعتمد على التدفقات النقدية، لكنها الآن تتجه نحو إصدار ديون قياسي (مثل إصدار سندات بقيمة 25 مليار دولار من Meta مع طلبات اكتتاب فاقت التوقعات).

هذا التحول يعني ضغط هوامش الربح، ارتفاع تكاليف الاستهلاك، وفي النهاية يثير ضغوط إعادة التمويل، مما يمهد الطريق لتحول في دورة الائتمان القادمة.

4. تقييم الهيكل الاقتصادي: الثقة، عدم المساواة، والدورات السياسية

من نبرة حذر باول إلى التأمل بعد الحلقة السابقة من البودكاست، تتضح خيط مشترك: تركيز السلطة وتآكل الثقة.

السياسات تستمر في إنقاذ المؤسسات الكبرى، مما يزيد من تركز الثروة ويضعف مصداقية السوق. التعاون بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة المالية، من التسهيل الكمي إلى شراء سندات الخزانة، يعزز هذا الاتجاه، حيث يظل السيولة في أعلى مستوياتها في الطبقة العليا، بينما يعاني الأسر العادية من بطء الأجور وزيادة المديونية.

المخاطر الكلية الحاسمة الآن ليست التضخم، بل الإرهاق المؤسسي. السوق قد يظهر وكأنه يسير بقوة، لكن الثقة في العدالة والشفافية تتآكل، وهذه هي المشكلة النظامية الحقيقية في عقد 2020.