صناعة العملات الرقمية تقترح إطارًا جديدًا لإصدار العملات المستقرة من خلال البنوك الإقليمية

قدم القطاع الرقمي في الولايات المتحدة إطارًا استراتيجيًا يهدف إلى جسر الفجوة بين ابتكار الأصول الرقمية واستقرار البنوك التقليدية. في قلب هذا المقترح يوجد آلية حيث يقوم مصدرو العملات المستقرة بالحفاظ على الاحتياطيات اللازمة في المؤسسات المصرفية الإقليمية، مما يخلق رابطًا مباشرًا بين الصناعتين. يشكل هذا النهج جزءًا من المناقشات حول قانون CLARITY، وهو إطار تشريعي شامل يهدف إلى وضع مسارات تنظيمية واضحة لعمليات العملات المستقرة.

المقترح الأساسي وتصميمه الهيكلي

تقترح شركات العملات الرقمية بموجب هذا الإطار أن تقوم كيانات إصدار العملات المستقرة بتحديد متطلبات الاحتياطيات من خلال شراكات مع البنوك الإقليمية بدلاً من الاعتماد فقط على المؤسسات المالية الكبرى. تقترح آليات هذا الترتيب نظامًا شفافًا حيث تخدم احتياطيات البنوك الصغيرة غرضين: تعزيز دعم العملة المستقرة وفي الوقت ذاته ضخ السيولة في أنظمة البنوك الإقليمية. يصف المشاركون في الصناعة هذا بأنه سيناريو يحقق مكاسب للجميع، حيث ي democratizes المشاركة المصرفية في فضاء العملات الرقمية.

مخاوف القطاع المصرفي وتوترات أصحاب المصلحة

عبّر مجموعات البنوك التقليدية عن مخاوف كبيرة بشأن كيفية عمل النموذج المقترح في الممارسة. تتركز مخاوفهم الأساسية حول ما إذا كان تقديم حوافز جذابة لاحتياطيات العملات المستقرة قد يؤدي بشكل غير مقصود إلى هجرة أموال العملاء بعيدًا عن المنتجات المصرفية التقليدية. تعكس هذه المخاوف قلقًا أعمق بشأن الضغوط التنافسية في مشهد مالي يتطور. يخشى قادة البنوك أن يرى العملاء العملات المستقرة وشراكاتها المصرفية المرتبطة بها كبدائل متفوقة على حسابات الودائع التقليدية، مما قد يهدد استقرار قواعد العملاء التي بنوها على مدى عقود.

المفاوضات والطريق نحو التوافق

يرى قادة مجلس الشيوخ والمفاوضون السياسيون أن هذه المناقشات الناشئة تمثل خطوة بناءة نحو إيجاد أرضية مشتركة تخدم كل من ابتكار العملات الرقمية واستقرار القطاع المالي. تهدف الحوارات المستمرة إلى وضع ضمانات تحمي مصالح البنوك التقليدية مع تمكين ابتكار العملات المستقرة. يقترح المراقبون في السوق أن معالجة مخاوف القطاع المصرفي مباشرة—من خلال ضمانات حول حماية حسابات العملاء أو تنفيذ تدريجي للخطط—قد تمهد الطريق لتشريع يحقق توافقًا واسعًا ويعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة في النظام المالي.