في 13 يناير، أدرج البنك المركزي التايلاندي عملة USDT المستقرة ضمن إطار مراقبة تدفقات الأموال، كجزء من جهود مكافحة «الأموال الرمادية». ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اكتشف البنك أن حوالي 40% من بائعي USDT المحليين في تايلاند هم متداولون أجانب، وأن الأنشطة ذات الصلة «لا ينبغي أن تحدث في تايلاند». وذكر محافظ البنك أن العملات المستقرة أصبحت تخضع لمراجعة أكثر صرامة جنبًا إلى جنب مع تداول النقد، والذهب، وتدفقات أموال المحافظ الإلكترونية، على الرغم من أن حجم السوق المحلية للعملات المشفرة ليس كبيرًا، إلا أنه قد يُستخدم في تدفقات الأموال غير القانونية أو الرمادية، مما قد يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل. تأتي هذه الخطوة بعد إصدار الحكومة التايلاندية في 9 يناير توجيهات تتطلب تطبيق قواعد أكثر صرامة للإبلاغ عن المعاملات الرقمية وتحديد هوية المحافظ، ويشرف على تنظيمها البنك المركزي، ودوائر الضرائب، وغيرها من الجهات المعنية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
البنك المركزي التايلاندي يدرج USDT تحت الرقابة والمراقبة، ويشدد على فحص حركة «الأموال الرمادية»
في 13 يناير، أدرج البنك المركزي التايلاندي عملة USDT المستقرة ضمن إطار مراقبة تدفقات الأموال، كجزء من جهود مكافحة «الأموال الرمادية». ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اكتشف البنك أن حوالي 40% من بائعي USDT المحليين في تايلاند هم متداولون أجانب، وأن الأنشطة ذات الصلة «لا ينبغي أن تحدث في تايلاند». وذكر محافظ البنك أن العملات المستقرة أصبحت تخضع لمراجعة أكثر صرامة جنبًا إلى جنب مع تداول النقد، والذهب، وتدفقات أموال المحافظ الإلكترونية، على الرغم من أن حجم السوق المحلية للعملات المشفرة ليس كبيرًا، إلا أنه قد يُستخدم في تدفقات الأموال غير القانونية أو الرمادية، مما قد يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل. تأتي هذه الخطوة بعد إصدار الحكومة التايلاندية في 9 يناير توجيهات تتطلب تطبيق قواعد أكثر صرامة للإبلاغ عن المعاملات الرقمية وتحديد هوية المحافظ، ويشرف على تنظيمها البنك المركزي، ودوائر الضرائب، وغيرها من الجهات المعنية.