مؤسس تيليجرام متورط في تحقيق جنائي، وشريكه السابق يتهمه بالاعتداء على الأطفال
وفقًا للتقارير، يواجه مؤسس برنامج مراسلة فورية مشهور تحقيقًا جنائيًا من قبل السلطات السويسرية. جاء هذا التحقيق بناءً على اتهامات قدمتها شريكته السابقة، تتعلق بقضايا إساءة معاملة الأطفال. ظهرت هذه الاتهامات بعد احتجاز المؤسس مؤخرًا في فرنسا، لتصبح جزءًا من سلسلة من النزاعات القانونية الأوسع، بما في ذلك اتهامات بعدم دفع نفقة الأطفال ونزاعات حراسة شديدة.
في البداية، رفض مكتب المدعي العام في جنيف قبول الشكوى الجنائية ضد المؤسس، بحجة أن موعد تقديم الشكوى قد تجاوز ثلاثة أشهر منذ آخر حادثة عنف جسدي محتمل. ومع ذلك، في مايو 2023، قدمت شريكته السابقة استئنافًا، وقررت المحكمة في أكتوبر من العام الماضي السماح باستمرار القضية. وفقًا لمسؤولي المحكمة في جنيف، لا تزال القضية قيد التحقيق.
اتهم الشريك السابق المؤسس بإيذاء أصغر أطفالهما (المولود في سبتمبر 2017) خمس مرات بين عامي 2021 و2022. ويُزعم أن هذه الحوادث تسببت في إصابات للطفل، بما في ذلك ارتجاج في المخ واضطرابات في النوم. كدليل، قدم الشريك السابق سجلات الاتصالات بين الطرفين من نوفمبر 2021، بالإضافة إلى شهادة طبية من أبريل 2023، تشير إلى أن الطفل يعاني من القلق ومشكلات في النوم نتيجة تعرضه لسلوكيات عنيفة.
رفض ممثل مؤسس الشركة التعليق على هذا الأمر. وأكد محامي الشريك السابق وجود قضية مدنية، لكنه لم يعلق على الشكاوى الجنائية. وبفضل حماية القانون السويسري، لم يتم الكشف عن أسماء الأشخاص المعنيين في القضايا الجنائية، ولكن هناك العديد من التفاصيل في القضية يمكن أن تؤكد هوية المؤسس، بما في ذلك سنة ميلاد طفله ورقم القضية المدنية المتعلقة بالطفل.
من المهم الإشارة إلى أن المؤسس المذكور قد تم مقاضاته من قبل السلطات في فرنسا، ومن ثم حصل على إطلاق سراح بكفالة، لكن تم منعه من مغادرة فرنسا. أثارت هذه السلسلة من الأحداث اهتمام الجمهور بحياة قادة صناعة التكنولوجيا الخاصة، كما أبرزت التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا عندما يتعلق الأمر بمشاكل قانونية شخصية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤسس تيليجرام متهم بإساءة معاملة طفله الصغير وبدء تحقيق جنائي في سويسرا
مؤسس تيليجرام متورط في تحقيق جنائي، وشريكه السابق يتهمه بالاعتداء على الأطفال
وفقًا للتقارير، يواجه مؤسس برنامج مراسلة فورية مشهور تحقيقًا جنائيًا من قبل السلطات السويسرية. جاء هذا التحقيق بناءً على اتهامات قدمتها شريكته السابقة، تتعلق بقضايا إساءة معاملة الأطفال. ظهرت هذه الاتهامات بعد احتجاز المؤسس مؤخرًا في فرنسا، لتصبح جزءًا من سلسلة من النزاعات القانونية الأوسع، بما في ذلك اتهامات بعدم دفع نفقة الأطفال ونزاعات حراسة شديدة.
في البداية، رفض مكتب المدعي العام في جنيف قبول الشكوى الجنائية ضد المؤسس، بحجة أن موعد تقديم الشكوى قد تجاوز ثلاثة أشهر منذ آخر حادثة عنف جسدي محتمل. ومع ذلك، في مايو 2023، قدمت شريكته السابقة استئنافًا، وقررت المحكمة في أكتوبر من العام الماضي السماح باستمرار القضية. وفقًا لمسؤولي المحكمة في جنيف، لا تزال القضية قيد التحقيق.
اتهم الشريك السابق المؤسس بإيذاء أصغر أطفالهما (المولود في سبتمبر 2017) خمس مرات بين عامي 2021 و2022. ويُزعم أن هذه الحوادث تسببت في إصابات للطفل، بما في ذلك ارتجاج في المخ واضطرابات في النوم. كدليل، قدم الشريك السابق سجلات الاتصالات بين الطرفين من نوفمبر 2021، بالإضافة إلى شهادة طبية من أبريل 2023، تشير إلى أن الطفل يعاني من القلق ومشكلات في النوم نتيجة تعرضه لسلوكيات عنيفة.
رفض ممثل مؤسس الشركة التعليق على هذا الأمر. وأكد محامي الشريك السابق وجود قضية مدنية، لكنه لم يعلق على الشكاوى الجنائية. وبفضل حماية القانون السويسري، لم يتم الكشف عن أسماء الأشخاص المعنيين في القضايا الجنائية، ولكن هناك العديد من التفاصيل في القضية يمكن أن تؤكد هوية المؤسس، بما في ذلك سنة ميلاد طفله ورقم القضية المدنية المتعلقة بالطفل.
من المهم الإشارة إلى أن المؤسس المذكور قد تم مقاضاته من قبل السلطات في فرنسا، ومن ثم حصل على إطلاق سراح بكفالة، لكن تم منعه من مغادرة فرنسا. أثارت هذه السلسلة من الأحداث اهتمام الجمهور بحياة قادة صناعة التكنولوجيا الخاصة، كما أبرزت التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا عندما يتعلق الأمر بمشاكل قانونية شخصية.