تدخل مجال العملات المستقرة فترة من تطبيقات متسارعة، حيث يمكن مقارنة هذه المرحلة بالنمو المبكر لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، ومن المتوقع أن تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وفقًا لتقرير جديد صادر عن قسم الرؤية والحلول العالمية في مجموعة سيتي غروب في 24 أبريل، فإن حالات استخدام العملات المستقرة تتوسع الآن من مجال الأصول المشفرة إلى مجالات أوسع في القطاع المالي والقطاع العام.
تشمل العوامل الداعمة لهذا التحول زيادة وضوح التنظيم، وزيادة اهتمام المؤسسات، والطلب العالمي على الأصول الرقمية المقومة بالدولار.
يُقارن هذا التقرير بين المرحلة المبكرة من اعتماد ChatGPT ومرحلة النمو الحالية للعملات المستقرة، ويعتبر أن عام 2025 سيكون نقطة تحول في دمج العملات المستقرة بشكل أكبر مع النظام الاقتصادي العالمي.
في سيناريو التوقعات المتفائلة من سيتي، قد يتجاوز إجمالي قيمة سوق العملات المستقرة 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2030. في الوقت الحالي، تجاوز حجم سوق العملات المستقرة 230 مليار دولار، وقد نما بنحو 30 مرة في السنوات الخمس الماضية.
الطلب المؤسسي والعوامل الاقتصادية الكلية
تشير تقارير سيتي إلى أن التقدم التنظيمي، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، هو العامل الرئيسي الذي يدفع العملات المستقرة لتجاوز دورها الأصلي في تداول الأصول المشفرة و DeFi لتحقيق التوسع.
في بداية عام 2025، أصدرت الولايات المتحدة تشريعات جديدة تهدف إلى وضع إطار قانوني لإصدار واستبقاء العملات المستقرة. وفي الوقت نفسه، قامت لائحة تنظيم السوق للأصول المشفرة (MiCA) التابعة للاتحاد الأوروبي بتحديد معايير على مستوى الاتحاد الأوروبي.
تتزامن هذه التقدمات الإيجابية على مستوى التنظيم مع الطلب في الأسواق الناشئة. في الأسواق الناشئة، قنوات الحصول على الدولار مقيدة، بينما تستكشف المؤسسات المالية أيضًا استخدام بنية العملة المستقرة للمدفوعات والتسويات وإدارة السيولة.
التقرير يشير إلى أن البنوك ومقدمي خدمات الدفع بدأوا في دمج العملات المستقرة في النظام المالي القائم، مما يكسر القيود السابقة التي كانت تقتصر فيها العملات المستقرة على التطبيقات الأصلية للأصول المشفرة. توقعت سيتي بشكل خاص أن الطلب على العملات المستقرة سيخلق طلبًا جديدًا على شراء سندات الخزانة الأمريكية.
بحلول عام 2030، قد يتجاوز حجم السندات الأمريكية التي يحتفظ بها مُصدرو العملات المستقرة الذين يستخدمون أصولًا آمنة وسائلة كاحتياطيات، أي ولاية قضائية أجنبية قائمة. في سيناريو التوقعات الأساسية من سيتي، سيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على سوق السندات الأمريكية بأكثر من 1 تريليون دولار.
تتجاوز مجالات التطبيق نطاق أصول التشفير
على الرغم من أن تداول الأصول المشفرة لا يزال أكبر سيناريو استخدام للعملات المستقرة، حيث يمثل حوالي 95% من حجم تداول العملات المستقرة الحالي، إلا أن سيتي جروب تتوقع أن استخدام العملات المستقرة في مجالات مثل المدفوعات عبر الحدود بين الشركات، وتحويلات المستهلكين، وأنشطة أسواق رأس المال المؤسسية سيشهد أيضًا نموًا.
تسهم الأسواق الناشئة مثل الأرجنتين ونيجيريا وتركيا في تعزيز اعتماد العملات المستقرة في مجال التجزئة، حيث يمكن أن تعمل العملات المستقرة كأداة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات. في الوقت نفسه، وبفضل انخفاض التكاليف وسرعة التسوية، تتجه قنوات التحويلات تدريجياً من الطرق التقليدية إلى طرق التحويلات القائمة على العملات المستقرة.
على مستوى المؤسسات، تقوم شركات إدارة الأصول الكبيرة والشركات المالية التكنولوجية بتجربة خدمات تسوية الأموال، وتشغيل الأموال، وتوفير السيولة المعتمدة على العملات المستقرة، مما يعكس ثقتها في بنية العملات المستقرة التحتية وبيئة الرقابة.
قامت سيتي بتشبيه مسار التطور المحتمل للعملات المستقرة بصناعة مدفوعات بطاقات الائتمان، حيث اعتبرت أنه على الرغم من احتمال ظهور عدد قليل من الجهات المصدرة المهيمنة، فمن المتوقع أيضًا أن تظهر العديد من الأطراف الحكومية ونماذج التعاون بين القطاعين العام والخاص.
هذا قد يكون مشابهًا لصعود الشبكات المصرفية الإقليمية في دول مثل البرازيل والهند، حيث تدعم القوانين المحلية السيادة المالية المحلية. يؤكد التقرير أن الثقة وشفافية الاحتياطيات وتجربة المستخدم هي العوامل الرئيسية التي تحدد أي العملات المستقرة يمكن أن تحقق اختراقًا سائدًا.
أشار التقرير أيضًا إلى أن وضوح التنظيم الذي طال انتظاره قد أزال أحد أكبر العقبات في هذه الصناعة، مما يتيح للمشاركين الحاليين والدخلاء الجدد بناء الخدمات على أساس قانوني أكثر توقعًا.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
توقع سيتي أن تتجاوز القيمة السوقية للعملات المستقرة 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2030
المصدر الأصلي: cryptoslate
ترجمة: فرسان البلوكشين
تدخل مجال العملات المستقرة فترة من تطبيقات متسارعة، حيث يمكن مقارنة هذه المرحلة بالنمو المبكر لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، ومن المتوقع أن تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وفقًا لتقرير جديد صادر عن قسم الرؤية والحلول العالمية في مجموعة سيتي غروب في 24 أبريل، فإن حالات استخدام العملات المستقرة تتوسع الآن من مجال الأصول المشفرة إلى مجالات أوسع في القطاع المالي والقطاع العام.
تشمل العوامل الداعمة لهذا التحول زيادة وضوح التنظيم، وزيادة اهتمام المؤسسات، والطلب العالمي على الأصول الرقمية المقومة بالدولار.
يُقارن هذا التقرير بين المرحلة المبكرة من اعتماد ChatGPT ومرحلة النمو الحالية للعملات المستقرة، ويعتبر أن عام 2025 سيكون نقطة تحول في دمج العملات المستقرة بشكل أكبر مع النظام الاقتصادي العالمي.
في سيناريو التوقعات المتفائلة من سيتي، قد يتجاوز إجمالي قيمة سوق العملات المستقرة 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2030. في الوقت الحالي، تجاوز حجم سوق العملات المستقرة 230 مليار دولار، وقد نما بنحو 30 مرة في السنوات الخمس الماضية.
الطلب المؤسسي والعوامل الاقتصادية الكلية
تشير تقارير سيتي إلى أن التقدم التنظيمي، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، هو العامل الرئيسي الذي يدفع العملات المستقرة لتجاوز دورها الأصلي في تداول الأصول المشفرة و DeFi لتحقيق التوسع.
في بداية عام 2025، أصدرت الولايات المتحدة تشريعات جديدة تهدف إلى وضع إطار قانوني لإصدار واستبقاء العملات المستقرة. وفي الوقت نفسه، قامت لائحة تنظيم السوق للأصول المشفرة (MiCA) التابعة للاتحاد الأوروبي بتحديد معايير على مستوى الاتحاد الأوروبي.
تتزامن هذه التقدمات الإيجابية على مستوى التنظيم مع الطلب في الأسواق الناشئة. في الأسواق الناشئة، قنوات الحصول على الدولار مقيدة، بينما تستكشف المؤسسات المالية أيضًا استخدام بنية العملة المستقرة للمدفوعات والتسويات وإدارة السيولة.
التقرير يشير إلى أن البنوك ومقدمي خدمات الدفع بدأوا في دمج العملات المستقرة في النظام المالي القائم، مما يكسر القيود السابقة التي كانت تقتصر فيها العملات المستقرة على التطبيقات الأصلية للأصول المشفرة. توقعت سيتي بشكل خاص أن الطلب على العملات المستقرة سيخلق طلبًا جديدًا على شراء سندات الخزانة الأمريكية.
بحلول عام 2030، قد يتجاوز حجم السندات الأمريكية التي يحتفظ بها مُصدرو العملات المستقرة الذين يستخدمون أصولًا آمنة وسائلة كاحتياطيات، أي ولاية قضائية أجنبية قائمة. في سيناريو التوقعات الأساسية من سيتي، سيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على سوق السندات الأمريكية بأكثر من 1 تريليون دولار.
تتجاوز مجالات التطبيق نطاق أصول التشفير
على الرغم من أن تداول الأصول المشفرة لا يزال أكبر سيناريو استخدام للعملات المستقرة، حيث يمثل حوالي 95% من حجم تداول العملات المستقرة الحالي، إلا أن سيتي جروب تتوقع أن استخدام العملات المستقرة في مجالات مثل المدفوعات عبر الحدود بين الشركات، وتحويلات المستهلكين، وأنشطة أسواق رأس المال المؤسسية سيشهد أيضًا نموًا.
تسهم الأسواق الناشئة مثل الأرجنتين ونيجيريا وتركيا في تعزيز اعتماد العملات المستقرة في مجال التجزئة، حيث يمكن أن تعمل العملات المستقرة كأداة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات. في الوقت نفسه، وبفضل انخفاض التكاليف وسرعة التسوية، تتجه قنوات التحويلات تدريجياً من الطرق التقليدية إلى طرق التحويلات القائمة على العملات المستقرة.
على مستوى المؤسسات، تقوم شركات إدارة الأصول الكبيرة والشركات المالية التكنولوجية بتجربة خدمات تسوية الأموال، وتشغيل الأموال، وتوفير السيولة المعتمدة على العملات المستقرة، مما يعكس ثقتها في بنية العملات المستقرة التحتية وبيئة الرقابة.
قامت سيتي بتشبيه مسار التطور المحتمل للعملات المستقرة بصناعة مدفوعات بطاقات الائتمان، حيث اعتبرت أنه على الرغم من احتمال ظهور عدد قليل من الجهات المصدرة المهيمنة، فمن المتوقع أيضًا أن تظهر العديد من الأطراف الحكومية ونماذج التعاون بين القطاعين العام والخاص.
هذا قد يكون مشابهًا لصعود الشبكات المصرفية الإقليمية في دول مثل البرازيل والهند، حيث تدعم القوانين المحلية السيادة المالية المحلية. يؤكد التقرير أن الثقة وشفافية الاحتياطيات وتجربة المستخدم هي العوامل الرئيسية التي تحدد أي العملات المستقرة يمكن أن تحقق اختراقًا سائدًا.
أشار التقرير أيضًا إلى أن وضوح التنظيم الذي طال انتظاره قد أزال أحد أكبر العقبات في هذه الصناعة، مما يتيح للمشاركين الحاليين والدخلاء الجدد بناء الخدمات على أساس قانوني أكثر توقعًا.